وكشفت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى محاولة (م. ع. م- 40 عاما) تهريب بعض القطع والحلى الأثرية داخل 15 طردا ضمن مشمول بوليصتين.
وبالتنسيق مع ضباط مصلحة الجمارك تم التحفظ على بولصيتي الشحن، وعقب تقدم مندوب شركة البريد السريع بصفته -مندوبا عن صاحب الطرود- للسلطات الجمركية لإنهاء إجراءات شحن البوليصتين، اكتشف أنه تم التحفظ عليهما بمخازن الشركة لحين الانتهاء من إجراءات فحص محتوياتهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم انتداب لجنة من المجلس الأعلى للآثار لإجراءالمعاينة اللازمة وفحص المشمول، حيث تبين أنها تحتوى علي 119 قطعة أثرية عبارة عن مجموعة من الحلى والأسلحة البيضاء والأساور، والقلادات بالإضافة إلي عقود وحلقان ومسابح ودفاتر عقود زواج، ومشغولات جلدية وخواتم وعملات معدنية ترجع إلى عهد السلطان حسين كامل، والعهد العثمانى والتى تخضع للقرار رقم 114 لسنة 1973 بشأن عدم تداول المقتنيات الثقافية والتاريخية والتراث الأثرى وعدم تصديرها للخارج، وكذا القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بشأن حماية الآثار والتى تستوجب مصادرتها لصالح وزارة الدولة لشئون الآثار.
وباستدعاء صاحب البوليصتين وبمواجهته بنتيجة الفحص قرر أن تلك المضبوطات خاصة بشخص أجنبى الجنسية وأنه يعمل مديرا لأعماله منذ 20 عاما خلال فترات تردده على البلاد، وكان يعتزم شحن وتصدير تلك المضبوطات له بالخارج حيث اعتاد تجميع وشراء تلك النوعية من المضبوطات بغرض الهواية، وأرشد عن مكان احتفاظ الشخص الأجنبى الجنسية بقطع أثرية مماثلة داخل شقته بشارع قصر العينى.
وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اصطحابه للعقار محل إقامة الشخص الأجنبي، حيث عُثر بداخله على 108 قطع أثرية مماثلة تعود للعهد العثماني، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق