أكد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية:"إنه حصل على وعد من المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور لتصبح المادة أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وحذف كلمة المبادئ".
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم:"إن حذف كلمة مبادئ حتى تكون المادة الثانية واضحة"، مشددا على أن الشعب يريد تطبيق الشريعة وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، ولفت إلى إنهم يتمنون إنهاء وضع الدستور قبل حكم المحكمة في الطعن على تشكيل التأسيسية في شهر سبتمبر المقبل.
وشدد على أن السلفيين يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطي أو امرأة لأنه إذا حصل للرئيس شيئا سيكون هو رئيس الجمهورية، وإذا عين د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، نائبين له من النساء أو الأقباط سننكر ذلك، وهو وعد المشايخ في لقاء معه بعدم تعيينهما، مؤكدا أنه يتمنى أن ينص الدستور المصرى على أن يكون الرئيس مسلم.
وكشف عن أن الرئيس كان صريحا معنا حول إنه سيختار امرأة أو قبطى كمستشارين وليس ضمن نوابه، نافيا أن يكون حدث اتفاق مع الإخوان حول تولى حزب النور حقيبتي التعليم والزراعة.
وأكد أن شعبية السلفيين لم تنخفض، موضحا أن السلفيين أيدوا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، بما يستطيعون، موضحا أنهم اختاروا مرسى رئيسا للجمهورية وليس أميرا للمؤمنين ولا يمكن أن نغير أمير المؤمنين كل 4 سنوات.
وشدد على أن الخروج عن الحاكم في مثل هذه الظروف "معصية"، موضحا أنه من السهل أن يربى أى شخص لحيته فى أسبوع، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يصبح جهاز الشرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وأوضح أنهم يستطيعون أن يعيشوا شركاء فى الوطن برغم أننا والأقباط كل من يكفر بعقيدة الأخر، وجورج إسحاق، زاره من قبل فى المنزل.
وتوقع أن يعود ثلثى عدد مقاعد البرلمان مرة أخرى، مشيرا إلى أن حزب النور إذا خاض الإنتخابات البرلمانية مرة أخرى سيحصل على نفس المقاعد التى حصل عليها، معتبرا أن قضية على ونيس وأنور البلكيمى أثرت جزئيا على شعبية حزب النور، لكن الحزب قام بفصلهما، داعيا ونيس إلى تسليم نفسه إلى النيابة.
وقال:"إن استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية يضر أكثر مما ينفع"، رافضا تحديد إذا هذا حرام من عدمه.
وأضاف:"إنه يوافق أن تكون مصر دولة قانونية لكن مستمدة من الشريعة الإسلامية"، موضحا أنه يرفض الدولة المدنية لأنها تعنى علمانية، وما يقصده مرسى بها أنها غير عسكرية، مشيرا إلى أن "مرسى" ليس عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور حتى يجعل الدولة "مدنية".
ولفت إلى أنهم يرفضون الإعلان الدستوري المكمل وحلف "مرسى" اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ليس اعتراف بالإعلان.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر على قناة الحياة2، مساء اليوم:"إن حذف كلمة مبادئ حتى تكون المادة الثانية واضحة"، مشددا على أن الشعب يريد تطبيق الشريعة وحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، ولفت إلى إنهم يتمنون إنهاء وضع الدستور قبل حكم المحكمة في الطعن على تشكيل التأسيسية في شهر سبتمبر المقبل.
وشدد على أن السلفيين يرفضون أن يكون نائب الرئيس قبطي أو امرأة لأنه إذا حصل للرئيس شيئا سيكون هو رئيس الجمهورية، وإذا عين د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، نائبين له من النساء أو الأقباط سننكر ذلك، وهو وعد المشايخ في لقاء معه بعدم تعيينهما، مؤكدا أنه يتمنى أن ينص الدستور المصرى على أن يكون الرئيس مسلم.
وكشف عن أن الرئيس كان صريحا معنا حول إنه سيختار امرأة أو قبطى كمستشارين وليس ضمن نوابه، نافيا أن يكون حدث اتفاق مع الإخوان حول تولى حزب النور حقيبتي التعليم والزراعة.
وأكد أن شعبية السلفيين لم تنخفض، موضحا أن السلفيين أيدوا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للرئاسة، بما يستطيعون، موضحا أنهم اختاروا مرسى رئيسا للجمهورية وليس أميرا للمؤمنين ولا يمكن أن نغير أمير المؤمنين كل 4 سنوات.
وشدد على أن الخروج عن الحاكم في مثل هذه الظروف "معصية"، موضحا أنه من السهل أن يربى أى شخص لحيته فى أسبوع، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يصبح جهاز الشرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وأوضح أنهم يستطيعون أن يعيشوا شركاء فى الوطن برغم أننا والأقباط كل من يكفر بعقيدة الأخر، وجورج إسحاق، زاره من قبل فى المنزل.
وتوقع أن يعود ثلثى عدد مقاعد البرلمان مرة أخرى، مشيرا إلى أن حزب النور إذا خاض الإنتخابات البرلمانية مرة أخرى سيحصل على نفس المقاعد التى حصل عليها، معتبرا أن قضية على ونيس وأنور البلكيمى أثرت جزئيا على شعبية حزب النور، لكن الحزب قام بفصلهما، داعيا ونيس إلى تسليم نفسه إلى النيابة.
وقال:"إن استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية يضر أكثر مما ينفع"، رافضا تحديد إذا هذا حرام من عدمه.
وأضاف:"إنه يوافق أن تكون مصر دولة قانونية لكن مستمدة من الشريعة الإسلامية"، موضحا أنه يرفض الدولة المدنية لأنها تعنى علمانية، وما يقصده مرسى بها أنها غير عسكرية، مشيرا إلى أن "مرسى" ليس عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور حتى يجعل الدولة "مدنية".
ولفت إلى أنهم يرفضون الإعلان الدستوري المكمل وحلف "مرسى" اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ليس اعتراف بالإعلان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق